Indicators on المحتوى الهابط You Should Know

Indicators on المحتوى الهابط You Should Know

Blog Article

وتشير حيدر خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأطفال معرّضون لخطر التقليد السيء لما يشاهدون من هذه المحتويات، في ظل صعوبة سيطرة الأهالي ومراقبة أجهزة أطفالهم على مدار اليوم".

وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.

نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك

لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.

مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".

ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين".

ومضى التميمي بالقول، "مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين هو كل ما يشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم ".

وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات استكشف وتداولها بلا حدود.

‏وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن "الحفاظ على القيمة الأخلاقية والاعتبارية للمجتمع العراقي بما يتوافق مع القوانين النافذة وبشجاعة وزير الداخلية وبدعم رئيس الحكومة، أوقف المخطط المرسوم للانحدار".

وزارة العمل تشرح أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".

"إسرائيل تحذر أن بإمكانها إطفاء الأنوار بالشرق الأوسط"- جيروزاليم بوست